الإنتخابات أولا أم الدستور أولا ؟؟

هذا السؤال تم طرحه من قبل وكان مثار صراع قوي بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي

وكان مستند التيار الإسلامي في المحاجة هو أنه لايجوز تغيير الإرادة الشعبية
والتي تمثلت عبر إستفتاء على التعديلات الدستورية

وافق فيها الشعب على هذه التعديلات

ثم جاء الإعلان الدستوري بإضافة مواد أخرى وتعديلات في المواد التي تم الإستفتاء عليها

وحين اعترض البعض وقتها تم طمأنته بأن هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس أكثر


خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالدعوة إلى الإستفتاء على مشروع الدستور

والتي تم تغييرها في الإعلان الدستوري من

عرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور للإستفتاء

إلى ( ويُعرض المشروع ) تم تعديلها لتصبح بصيغة المجهول


الآن وبعد هذا كله ياتي الإخوان ليقولوا أن

الدستور أولا قبل إنتخابات الرئاسة

وأنه لايصح أن يتم عمل إنتخابات رئاسة قبل أن يتم معرفة
صلاحيات هذا الرئيس في الدستور القادم

وفي هذا الرد عوار بين حيث أنه وبنفس المنطق كيف يتم إنتخاب
نواب مجلس الشعب دون تحديد مهامهم في الدستور وإذا كانت هناك إحتمالية إعادة إنتخابات مجلس الشعب

بعد عمل الدستور الجديد

فحتما عمل الإنتخابات الرئاسية سيكون أيسر من إنتخابات مجلس الشعب


الخلاصة

أن هناك الآن محاولة للإلتفاف على إرادة الشعب المتمثلة في أن يكون

رئيس الجمهورية هو من يدعو للإستفتاء على عمل الدستور

وهناك محاولة لتزييف هذه الإرادة التي تم تمييعها في الإعلان الدستوري


مقارنة بين المواد الخاصة بهذا الموضوع في كل من الإستفتاء على التعديلات الدستوري
وفي الإعلان الدستوري

==================================

الاستفتاء

المادة 189:

النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب

التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب

وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و

يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة

على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد

المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق

على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب

إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في

اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية

المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان

موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

لايوجد في الإعلان الدستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

=======================

الاستفتاء

المادة 189 مكرراً:

النص بعد التعديل:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور

لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله

وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

الاعلان الدستوري

مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى

للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع

دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً

من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

.

=================================

وهذا جزء من تصريح حزب الحرية والعدالة

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hurryh.com%2FOur_news_Details.aspx%3FNews_ID%3D6915&h=ZAQGqo90MAQGrYNSllYMf_4jKVO5cZaUrKU2wq5D__bGqag

=============================

وأكد الحرية والعدالة أن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.

==========================

وفي هذا التصريح مخالفة صريحة للإستفتاء الذي تمت الموافقة عليه

كما أن في هذا التصريح توضيح إلى أن السيادة الآن للإعلان الدستوري وللحكم العسكري

وليس للإرادة الشعبية المتمثلة في المواد التي تم الإستفتاء عليها


كما أن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولم يقطع فيه قطعا جازما

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=118&ArtID=97788

==================

- أما موقفنا من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين فيتمثل في أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلّم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استُفتي عليها الشعب، احترامًا لإرادة الشعب، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة.

==================

فقد أوضح البيان أن الجماعة مع تقصير الفترة الإنتقالية وليس مع تقديم موعد إنتخابات الرئاسة ولم يقدم ردا حاسما فيما يختص بإنتخابات الرئاسة ووجوب تقديمها على عمل الإستفتاء على الدستور الجديد


وقد تأكد هذا في تأكيد ممثل الإخوان على قناة الجزيرة مباشر في لقاء مع الدكتور سيف عبد الفتاح
وأحد النشطاء
أن الدستور لابد أن يتم أولا قبل عمل إنتخابات الرئاسة

وهو مايمثل إعترافا صريحا بهذه الإرادة

ومايمثل أيضا خلافا صريحا ومباشرا لإرادة الشعب المتمثلة في الموافقة على نصوص مواد الإستفتاء

وتغليب الإرادة العسكرية عليها المتمثلة في الإعلان الدستوري


وقد أشار إلى هذه المخالفة المستشار طارق البشري شيخ القانونيين ورئيس اللجنة التي قامت بصياغة مواد الإستفتاء في مقالته

التراخي في الفترة الإنتقالية

وخاصة في هذه الفقرة :

(6)

لذلك عجبت كثيرا من أن البيان الذى صدر أخيرا ووضعه عدد من الأحزاب ذوى الوجود المعتبر يبلغ ثلاثة عشر حزبا، قد انتهى إلى برنامج زمنى يسبق إعداد الدستور الجديد وإصداره انتخابات رئيس الجمهورية، ويتراخى فيه اختيار رئيس الجمهورية ومعركة انتخابه إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، ومعنى ذلك أن تبقى المرحلة الانتقالية ممتدة من حيث السلطة الاستثنائية فيها طوال وقت إعداد الدستور الجديد، ويتم هذا الإعداد فى ظل سلطات استثنائية.

وإذا كان رئيس الجمهورية سينتخب وتجرى إجراءات اختباره فى ظل الدستور الجديد الذى سيوضع فى المستقبل، فلماذا تضمنت الأحكام الدستورية الصادرة بالاستفتاء الشعبى فى 19 مارس نصوصا وأحكاما تنظم شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. وهل كانت هذه الأحكام لغوا وعبثا. واللغو لغة هو ما لا يقر ولا ينفع والعبث هو ما لا يحمل محمل الجدية فى الالتزام والتنفيذ. ونحن نعرف أن المشرع فيما يشرع من أحكام يتنزه عن اللغو والعبث، لأنه يقول كل ما يقصده ويقصد كل ما يقوله. وتكتسب الدلالة التشريعية جديدة خصوصا عندما تكون دستورية وصادرة بإرادة شعبية فى استفتاء سليم ملزم.

إن هذا التراخى فى انتخابات الرئاسة يخالف التصور الذى كان قائما لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب دراسة تعديل أحكام الدستور المتعلقة بمواد دستورية تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، وعندما طلب طرحها للاستفتاء وطرحها فعلا على الشعب. وعندما ضمنها الإعلان الدستورى الذى صدر منه بعد ذلك والذى يرسم أوضاع المرحلة الانتقالية وما يتعين أن يمارس فيها وينشأ.

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07102011&id=579a6290-3be3-4098-a9de-b81acc8af4c1
===================

ومن هذا فإن مانراه يحدث الآن هو إلتفاف على إرادة الشعب ومحاولة لتقديم تنازلات

تؤثر على هيبة الدولة وسلطة القانون في هذه الدولة

ولانعلم حتى هذه التنازلات لصالح من ؟؟

د/أحمد حامد

01117618422

Asc405@yahoo.com

الأحد

24-12-2011