Tuesday, December 27, 2011

الإشتراكية في الإسلام


الإشتراكية في الإسلام
د/ أحمد حامد
نعم هذا العنوان صحيح إنها الإشتراكية في الإسلام ...... نعم إنه عنوان صادم ولكن الصدمة قد تكون أحيانا وسيلة مساعدة في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة
ستتساءل وهل هناك إشتراكية في الإسلام ؟؟ وأليست الإشتراكية هذه من المسميات المضادة للإسلام
أليست لها علاقة بالشيوعية ؟
كيف يكون للإسلام دخل بها ؟ وماهذا التشويه للأفكار ؟
وللتوضيح فإنني في هذا المقال لست معنيا بالتطرق إلى الشيوعية أو الإشتراكية بقدر إهتمامي بترسيخ مباديء العدالة في توزيع الثروة في الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها الكثيرون من منافقي النظام السابق والذي هو مجرد تابع للنظام العالمي الرأسمالي التابع لأمريكا والغرب
هؤلاء الذين أوسعونا كلاما أن الإشتراكية هي أقرب للكفر ولم يبحثوا في تاريخنا الإسلامي ولا في الفقه الإسلامي ولا سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام
ولايعنيني هنا الإسم بقدر مايعنيني إتهام الفكر نفسه بأنه معادٍ للإسلام وأن الإسلام بريء من هذا الفكر
لنبدأ الموضوع من بدايته ولنخرج من متاهة الأسماء ومعانيها
هذا هو التعريف المقصود بالإشتراكية والموجود على موقع ويكيبيديا على شبكة الإنترنت :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
(((((الاشتراكية العلمية (بالإنجليزية: Socialism) لغة من الاشتراك، والاشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على ايديولوجيا تقول أن الجماهير العاملة من الشعوب هي التي يجب أن تمتلك وسائل الإنتاج. وبالرغم من تغير مدلولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة وتبقى الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات. تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع - جميع فئات الشعب - في الإنتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية والمساواه بين الجميع ماديا ومعنويا وكثيرا ما يتم الخلط بين الشيوعية فكرانيا والاشتراكية كمنهج اقتصادي, فالأولي أكثر شمولية وتشددا والثانية أكثر ديموقراطية وتركيزا علي المنهج الاقتصادي وفي حين ان الشيوعيين يؤكدون أن تصب في النهاية في مبدأ الاشتراكية التي نادي بها ماركس إلا أن الاشتراكيين لا ينظرون لانفسهم علي انهم ماركسيون ويطلقون علي انفسهم دائما الديموقراطيون الاشتراكيون. ومع هذا فإن الاشتراكية العلمية كمصطلح بدأ استعماله مع ظهور (كارل ماركس) وخصوصا في خضم نقده للنظريات الاشتراكية الأخرى مثل نظرية (روبرت أوين). )))))

مايعنيني من هذا كله وخروجا من الخلط واللبس في التعريفات
هو هذا التعريف : تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع - جميع فئات الشعب - في الإنتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية والمساواه بين الجميع ماديا ومعنويا
وقد يكون لي تحفظ على عبارة إذابة الطبقات الإجتماعية والمساواة بين الجميع ماديا ومعنويا
إلا أن مشاركة الجميع – جميع فئات الشعب – في الإنتاج والدخل القومي
هو هدف أصيل وهو مايعنيني في النهاية من كلمة الإشتراكية
أهدف في هذه الكلمات الآتية إلى التدليل على أن الإسلام هو أول من أوصى بتوزيع الثروة بين فئات المجتمع المختلفة وعلى أنه حين تكون هناك أزمات فإنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ المال من الأغنياء ليوزعها على فقراء المجتمع :

1- ماذكره المستشار عبد القادر عودة في كتابه المال والحكم في الإسلام : ( بتصرف )
ولاينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد حاجة المستخلف على المال إلا لضرورات تقتصى هذا الإنتقال
وأول هذه الأمثلة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار وأنزل المهاجرين على الأنصار يشاركونهم في كل مايملكون
فهذا هو المثل الأول يبين لنا أن مصلحة الإسلام اقتضت أن يضحي المهاجرون بكل أموالهم فضحوا بها طيبة نفوسهم وأن المصلحة اقتضت ان يضحي الأنصار بالكثيير مما هم في أشد الحاجة إليه فنزلوا على أمر الله وآثروا المهاجرين على أنفسهم

2- أيضا من كتاب المال والحكم في الإسلام :
قول عمر بن الخطاب في عام الرمادة حين حدثت المجاعة ( لو لم أجد للناس مايسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحياة فعلت , فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم ) وقد استلهم عمر في هذا الإتجاه روح الإسلام وتأسى بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وإنزال المهاجرين على الأنصار حتى يسر الله للمهاجرين وأذهب عنهم الفاقة
3- وهذا المثال أيضا من نفس الكتاب :
مافعله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حين كان مع ثلثمائة من صحابة الرسول في سفر ففنيت أزواد بعضهم فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم اياها على السواء
4- ماذكره أيضا المستشار عبد القادر عودة في كتابه :
وللحكومة الإسلامية بعد ذلك أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحاجة إليها إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة تحقيقا لقوله تعلى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )
وهذا مارآه عمر رضي الله عنه قبيل وفاته فقد أثر عنه أنه قال : ولو استقبلت من أمري مااستدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء, وكان عمر يرى هذا بالرغم من أنه فرض لكل شخص في بيت المال حتى الأطفال , فلم تكن حاجة الغير إلى فضول أموال الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقراء , وإنما رأى عمر أن ثروات الأغنياء تضخمت وخشي عليهم الترف والبطر والبطر , وخشي على الفقراء الحسد والفتنة , فود لو حسم الأمر كله برد فضول أموال الأغنياء على الفقراء , ولو طال عمره وفعل هذا لتغير تاريخ الإسلام .
5- ماذكره د. راغب السرجاني في مقالته بيت المال في عهد النبي والخلفاء الراشدين :
وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول، فيذكر ابن الجوزي أن عمر t "كان يأمر بكسح[8] بيت المال مرة في السنة"[9]. أي أنه كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كل عام، ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك الرعية في أخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة فيما بينهم، في وقت معلوم من كل عام دون تأخير أو تلكؤ، وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية.
6- ماذكره الأستاذ إبراهيم عمران وكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
سادسا:عدالة التوزيع بين الأجيال:خصص لتطبيق هذا المبدأ الإسلامى الرائع أكبر موارد اقتصادية وأوسعها نطاقاً عرفتها الملكية العامة فى الدولة الإسلامية، ويقصد بعدالة التوزيع بين الأجيال هو ألا تأتى الأجيال التالية من المسلمين وتجد أن ثروات مجتمعهم قد تملكتها بعض الفئات ولم يبق لهم منها شىء. الملكية العامة فى الدولة الإسلامية تعمل على تحقيق التوازن التكافلى بين أفراد الجماعة الإسلامية فى الجيل الواحد، ثم تحقيق التوازن بين الأجيال الإسلامية.وبيان ذلك فى رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه توزيع الأراضى المفتوحة بين القلة من الفاتحين، فأوقفها فى صالح جميع المسلمين، وهذه السياسة الاقتصادية الإسلامية التى طبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى توزيع أرض السواد، والتى بموجبها جعل الدولة تأخذ فى الاعتبار عند توزيع الموارد الجيل الحالى والأجيال القادمة.لما فتح المسلمون أرض السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة. فأبى وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم فى المياه. فأقر أهل السواد فى أرضهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج، ولم يقسم بينهم، ونلمس هنا نظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأجيال القادمة بقوله لولا آخر الناس ما فتحتُ قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه r خيبر.وأراد عمر أن تكون هذه الأرض فيئاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم، وهو الرأى الذى أشار به على بن أبى طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضى اللَّه عنهم، فقال له معاذ: والله إذن ليكونَنَّ ما تكره، إنك إن قسمتها صار الريع العظيم فى أيدى القوم، ثم يبيدون، ليصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتى من بعدهم قوم يَسدون من الإسلام مَسَداً، وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يَسعُ أولهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ. ومن هنا قال عمر لبلال رضي الله عنه وغيره ممن عارض وقف الأرض على الأمة كلها: تريدون أن يأتى آخر الناس ليس لهم شىء؟!.وصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لأن تقسيم هذه الأرض سيترتب عليه العديد من الأضرار التى تصيب المجتمع الإسلامى، نذكر منها.
1-
أن المحاربين سينشغلون بالغنيمة ومشاكل الزرع والسقى عن الجهاد.
2-
أن التقسيم سيحرم المسلمين من قوة العمل والخبرة الموجودة بين شعوب الأراضى المفتوحة.
3-
أن التقسيم سيؤدى إلى اختلال فى توزيع الثروة حيث يعظم نصيب الفرد من المحاربين من الغنائم على حين أن غيرهم ممن لم يشتركوا سيظلون بعيدين عن هذه الثروات الطائلة.
4-
أن القاعدة العريضة من الأجيال القادمة ستجد نفسها وقد حرمت من ثروات مجتمعها لاستئثار قلة بها هم ورثة المحاربين.

7- ماذكره الأستاذ أبكريم عبد الحميد في بحثه تدبير المال العام في عهد الخلفاء الراشدين – شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي :
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=433880
3 -
توظيف الأموال في الوصول بالمجتمع إلى حد الكفاية، بحيث تستأصل في المجتمع الإسلامي ظاهرة الفقر النابعة من الفوارق الاجتماعية الكبيرة، فعلى الرغم من أن الله فضل الناس بعضهم على بعض في الأرزاق، إلا أنه جعل للفقير حقا معلوما في مال الغني بشكل يحقق التوازن في المجتمع تحت رعاية الدولة، فمن تعليمات الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ لما بعثه على الصدقة أن يأخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء. وقال عمر لعماله: إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة (ابن حجر العسقلاني، 14101989، ج10ص551).فالمجتمع مسؤول مسؤولية تضامنية في إقامة التكافل الاجتماعي تطبيقا لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه))[7](محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، 1407/1987، ج1، ص182)، ومن ثم فإن الفرد يكون مسؤولا عن المجتمع الذي يعيش فيه، لأنه جزء منه والجزء لا ينفصل عن الكل. والغاية العليا هي سعادة الكل قبل سعادة الجزء وسعادة المجتمع قبل سعادة الفرد.ولا يعترف الإسلام بسعادة تقوم على شقاء الآخرين، وعلى هذا الأساس، أجمع الفقهاء على وجوب نفقة المعسر على قريبه الموسر، وإن اختلفوا في مدى شمول الواجب لدرجات القرابة (عبد الحق الشكيري، 1408 ص78).
وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة، وأن يجبرهم السلطان على ذلك إن لم يقوموا به، فقال: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة" (ب- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، ج6 ص 156. ).
ويدعم ما ذهب إليه ابن حزم حديث الرسول-صلى الله عليه وسلم- : ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم)) (أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، سنة 1415، ج2 ص236)، وفي حديث آخر: ((أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله))[8] (علي بن أبي بكر الهيثمي 1407، ج4، ص100).
وفي ضوء هذه النصوص، يكون هدف أهل الحل والعقد، هو السعي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وكفالة أصحاب الحاجات والمعوزين على أساس الحق العام للأفراد في المشاركة والاستفادة من ثروات الطبيعة تطبيقا لقوله - تعالى -: (خلق لكم ما في الأرض جميعا)
8- ماذكره الأستاذ أبكريم في نفس المبحث السابق :
4- التسوية بين الناس في العطاء من المال العام، فقد قال أبو بكر الصديق: "المعاش التسوية فيه خير"[9](ب - محمد يوسف الكاندهلوي، ص158).وعمل أبو بكر بمبدأ التسوية رغم أن نصيب كل شخص في العطاء كان قد بلغ نصف دينار فقط، وسار على نفس النهج عمر بن الخطاب فقال في هذا الصدد: "إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولست معلمكم إلا بالعمل، وإني لست بملك فأستعبدكم ولكني عبد الله عرض على الأمانة، فإن رددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم"(ابن كثير، سنة 14181998، ج7 ص52).فعمر بن الخطاب أكد على أن المساواة في المعاش هي الشعار في حالة العوز، وأن الدولة ذات دور تابع للمجتمع ومهمتها أن تضخ فيه ما تمتصه منه من إمكانيات ليقوى هذا المجتمع، لا أن تقيم من نفسها خازنا للمال العام ومتحكما في قوت المجتمع (ب - السيد عمر، ص 182).فحتى حين يكثر المال، فإن الدولة في النظام الإسلامي تظل راعية وليست خازنة له، بحيث توزع على المجتمع كل الموارد الزائدة عن متطلبات تسيير أداة الحكم والمرافق العمومية.ويذكر في هذا الشأن أن عليا لم يكن يترك شيئا في بيت المال لأكثر من عام.وكان عمر يقول: "ما زاد المال لأعدنه لهم عدا وإن أعياني لأكيلنه لهم كيلا فإن أعياني حثوته بغير حساب"(ذ - ابن سعد، ج 3 ص 303).وأكد ذلك عثمان بقوله: "إن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة"(ج - السيد عمر، ص183).
9- مافعله عمر بن عبد العزيز من إعادة توزيع خراج البلاد وإسترداد ماأخذه أمراء بني أمية من أموال المسلمين دون وجه حق
10- مافعله العز بن عبد السلام من رفض فرض الضرائب على الشعب لتجهيز وإعداد الجيش إلا بعد أن ينتهي المال من بيت المال، ويردَّ الوزراء والأمراء الأموالَ التي أخذوها من بيت مال المسلمين.
(كان للشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تحفظ خطير على قرار فرض ضرائب على الشعب لتجهيز الجيش، ولم يوافق عليه إلا بشرطين عسيرين جداً، فقال رحمه الله: إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم يعني: كل العالم الإسلامي وجب عليه أن يقاتل العدو؛ لأنه احتل بلداً من بلاد المسلمين، فتعين الجهاد عند ذلك، ولم يصبح فرض كفاية، ولكن أصبح فرض عين. ثم يقول: وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم -يعني: فوق الزكاة- بشرطين: الشرط الأول: ألا يبقى في بيت المال شيء، فإذا استنفذت أموال الدولة وفنيت في تجهيز الجيش جاز فرض الضرائب بالقدر الذي يسمح فقط بتجهيز الجيش لا أكثر من ذلك. الشرط الثاني: أن تبيعوا ما لكم من الممتلكات والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه وتتساووا في ذلك أنتم والعامة، وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. وهذه فتوى في منتهى الجرأة، يقولها أمام سلطان مصر وأمرائها ووزرائها. وهذه الفتوى وإن كانت عجيبة في جرأتها فاستجابة قطز رحمه الله كانت أعجب من الفتوى، فقد قبل رحمه الله كلام الشيخ العز بن عبد السلام ببساطة، فبدأ بنفسه فباع كل ما يملك، وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك فانصاع الجميع، وتم تجهيز الجيش المسلم بالطريقة الشرعية من أموال الوزراء والأمراء، وما احتاجوا أن يفرضوا ضرائب على الشعب. )
من سلسلة التتار للدكتور / راغب السرجاني
ومن كل هذه الدلائل وغيرها نستنتج أن عدالة التوزيع وكفاية أفراد المجتمع من العوز والفقر والحاجة هي مما أوصى به الإسلام
وأن هناك تشويها متعمدا لهذا الفكر الذي يطالب بعدالة التوزيع كان يقوده نظام مبارك الفاسد والذي يسبح في فلك النظام العالمي الرأسمالي

نجد أن هناك من يختصر كل هذا في أن الإسلام قد أمر بالزكاة والصدقة وفقط وتناسى الأمر بعدالة توزيع الثروة فكأنهم يريدون أن يجعلوا من أفراد الشعب دائما محتاجين وأن مايأخذونه ليس حقا لهم وإنما هو تفضل ومنة وصدقة أو زكاة عليهم

في حين أن لهؤلاء حق أصيل في توزيع ثروات البلاد وأن هناك قواعد لفرض الضرائب تحمي فقراء الشعب من أن يزدادوا فقرا
وتحجم الأغنياء من أن يزدادوا غنى كما في الآية ( كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم )
وكما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )
وإنه لاينبغي أن نهاجم الإشتراكية بكل هذه الشراسة ودون محاولة صادقة للوصول إلى المعنى السامي التي تطالب بها حتى ولو اختلفنا في بعض التفاصيل والتعريفات ولاينبغي علينا في المقابل أن يهاجم الإسلاميون الإشتراكية وهم يرتمون في أحضان الرأسمالية وهو مايجعلني أتساءل هل هذه المهاجمة هي نابعة فعلا من معتقد ديني أو خلط ديني وعدم فهم حقيقي أم أنها نابعة من مصالح وأهواء لبعض المنتفعين من هذا النظام العالمي ومن الدوران في فلكه ويأخذون هذه المهاجمة ساترا وحاميا لهم ولمصالحهم

خاصة حين يذكر البعض أنه لم يكن لهم تحفظ على سياسات مبارك الإقتصادية إلا من واقع الفساد وفقط مع العلم بأن سياسة نظام مبارك الإقتصادية هي التمثيل الحقيقي للرأسمالية العالمية

وإذا كان هؤلاء بإدعائهم يدعون أن الإشتراكية هي ضد الدين فهل الرأسمالية المتوحشة التي تنتهجها البلاد حاليا هي من الدين ؟؟؟؟!!!! وهل هي موافقة للشرع ؟؟؟؟؟؟ !!!!!


مما رأيته سابقا من بحثي المتواضع في المواقع وفي المقالات حول هذا الموضوع يجعلني أتساءل
وأسأل هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية ماهو مفهمومهم لتطبيق الشريعة الإسلامية
وهل هناك من يطالبون حقا بتطبيق معاني الشريعة الإسلامية الحقة دون أن يعلموا كما خرجت جموع الشعب المصري تهتف من أجل الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية
وهذا هو من المعاني السامية التي نادى بها الإسلام

ومع هذا فهناك من يفصلون بين هذه المعاني والمطالبات وبين تطبيق الشرع وكأن تلك المعاني ليست من الشرع وليست من الإسلام
وحيث أنني بصدد التكلم في العدالة الإجتماعية وعدالة توزيع الثروة فهل يتشجع بعض هؤلاء ليخرجوا إلى الناس ليطالبوا بما طالب به العز بن عبد السلام ؟؟
وليتبنوا في برامج أحزابهم الإسلامية مافعله النبي عليه الصلاة والسلام ومافعله صحابته الكرام ومافعله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من توزيع الثروة وعدم إلجاء أفراد الشعب إلى الحاجة وإلى إنتظار الصدقة والزكاة بالرغم من أن لهم حق أصيل مهدر وضائع ومسروق ومنهوب ومخبوء في ثروات هذه البلاد


أطالب بعودة حقيقية وتطبيق حقيقي لشرع الله وإلى تطبيق صادق للعدل الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى

( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )

يرجى مراجعة كتاب :


المال والحكم في الإسلام للمستشار عبد القادر عودة
د/ أحمد حامد
الثلاثاء
27-12-2011
01117618422




Saturday, December 24, 2011

الإنتخابات أولا أم الدستور أولا ؟؟

هذا السؤال تم طرحه من قبل وكان مثار صراع قوي بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي

وكان مستند التيار الإسلامي في المحاجة هو أنه لايجوز تغيير الإرادة الشعبية
والتي تمثلت عبر إستفتاء على التعديلات الدستورية

وافق فيها الشعب على هذه التعديلات

ثم جاء الإعلان الدستوري بإضافة مواد أخرى وتعديلات في المواد التي تم الإستفتاء عليها

وحين اعترض البعض وقتها تم طمأنته بأن هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس أكثر


خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالدعوة إلى الإستفتاء على مشروع الدستور

والتي تم تغييرها في الإعلان الدستوري من

عرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور للإستفتاء

إلى ( ويُعرض المشروع ) تم تعديلها لتصبح بصيغة المجهول


الآن وبعد هذا كله ياتي الإخوان ليقولوا أن

الدستور أولا قبل إنتخابات الرئاسة

وأنه لايصح أن يتم عمل إنتخابات رئاسة قبل أن يتم معرفة
صلاحيات هذا الرئيس في الدستور القادم

وفي هذا الرد عوار بين حيث أنه وبنفس المنطق كيف يتم إنتخاب
نواب مجلس الشعب دون تحديد مهامهم في الدستور وإذا كانت هناك إحتمالية إعادة إنتخابات مجلس الشعب

بعد عمل الدستور الجديد

فحتما عمل الإنتخابات الرئاسية سيكون أيسر من إنتخابات مجلس الشعب


الخلاصة

أن هناك الآن محاولة للإلتفاف على إرادة الشعب المتمثلة في أن يكون

رئيس الجمهورية هو من يدعو للإستفتاء على عمل الدستور

وهناك محاولة لتزييف هذه الإرادة التي تم تمييعها في الإعلان الدستوري


مقارنة بين المواد الخاصة بهذا الموضوع في كل من الإستفتاء على التعديلات الدستوري
وفي الإعلان الدستوري

==================================

الاستفتاء

المادة 189:

النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب

التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب

وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و

يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة

على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد

المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق

على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب

إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في

اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية

المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان

موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

لايوجد في الإعلان الدستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

=======================

الاستفتاء

المادة 189 مكرراً:

النص بعد التعديل:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور

لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله

وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

الاعلان الدستوري

مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى

للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع

دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً

من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

.

=================================

وهذا جزء من تصريح حزب الحرية والعدالة



http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hurryh.com%2FOur_news_Details.aspx%3FNews_ID%3D6915&h=ZAQGqo90MAQGrYNSllYMf_4jKVO5cZaUrKU2wq5D__bGqag

=============================

وأكد الحرية والعدالة أن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.

==========================

وفي هذا التصريح مخالفة صريحة للإستفتاء الذي تمت الموافقة عليه

كما أن في هذا التصريح توضيح إلى أن السيادة الآن للإعلان الدستوري وللحكم العسكري

وليس للإرادة الشعبية المتمثلة في المواد التي تم الإستفتاء عليها


كما أن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولم يقطع فيه قطعا جازما


http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=118&ArtID=97788

==================

- أما موقفنا من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين فيتمثل في أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلّم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استُفتي عليها الشعب، احترامًا لإرادة الشعب، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة.

==================


فقد أوضح البيان أن الجماعة مع تقصير الفترة الإنتقالية وليس مع تقديم موعد إنتخابات الرئاسة ولم يقدم ردا حاسما فيما يختص بإنتخابات الرئاسة ووجوب تقديمها على عمل الإستفتاء على الدستور الجديد


وقد تأكد هذا في تأكيد ممثل الإخوان على قناة الجزيرة مباشر في لقاء مع الدكتور سيف عبد الفتاح
وأحد النشطاء
أن الدستور لابد أن يتم أولا قبل عمل إنتخابات الرئاسة

وهو مايمثل إعترافا صريحا بهذه الإرادة

ومايمثل أيضا خلافا صريحا ومباشرا لإرادة الشعب المتمثلة في الموافقة على نصوص مواد الإستفتاء

وتغليب الإرادة العسكرية عليها المتمثلة في الإعلان الدستوري


وقد أشار إلى هذه المخالفة المستشار طارق البشري شيخ القانونيين ورئيس اللجنة التي قامت بصياغة مواد الإستفتاء في مقالته

التراخي في الفترة الإنتقالية

وخاصة في هذه الفقرة :

(6)

لذلك عجبت كثيرا من أن البيان الذى صدر أخيرا ووضعه عدد من الأحزاب ذوى الوجود المعتبر يبلغ ثلاثة عشر حزبا، قد انتهى إلى برنامج زمنى يسبق إعداد الدستور الجديد وإصداره انتخابات رئيس الجمهورية، ويتراخى فيه اختيار رئيس الجمهورية ومعركة انتخابه إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، ومعنى ذلك أن تبقى المرحلة الانتقالية ممتدة من حيث السلطة الاستثنائية فيها طوال وقت إعداد الدستور الجديد، ويتم هذا الإعداد فى ظل سلطات استثنائية.

وإذا كان رئيس الجمهورية سينتخب وتجرى إجراءات اختباره فى ظل الدستور الجديد الذى سيوضع فى المستقبل، فلماذا تضمنت الأحكام الدستورية الصادرة بالاستفتاء الشعبى فى 19 مارس نصوصا وأحكاما تنظم شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. وهل كانت هذه الأحكام لغوا وعبثا. واللغو لغة هو ما لا يقر ولا ينفع والعبث هو ما لا يحمل محمل الجدية فى الالتزام والتنفيذ. ونحن نعرف أن المشرع فيما يشرع من أحكام يتنزه عن اللغو والعبث، لأنه يقول كل ما يقصده ويقصد كل ما يقوله. وتكتسب الدلالة التشريعية جديدة خصوصا عندما تكون دستورية وصادرة بإرادة شعبية فى استفتاء سليم ملزم.

إن هذا التراخى فى انتخابات الرئاسة يخالف التصور الذى كان قائما لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب دراسة تعديل أحكام الدستور المتعلقة بمواد دستورية تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، وعندما طلب طرحها للاستفتاء وطرحها فعلا على الشعب. وعندما ضمنها الإعلان الدستورى الذى صدر منه بعد ذلك والذى يرسم أوضاع المرحلة الانتقالية وما يتعين أن يمارس فيها وينشأ.

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07102011&id=579a6290-3be3-4098-a9de-b81acc8af4c1
===================

ومن هذا فإن مانراه يحدث الآن هو إلتفاف على إرادة الشعب ومحاولة لتقديم تنازلات

تؤثر على هيبة الدولة وسلطة القانون في هذه الدولة

ولانعلم حتى هذه التنازلات لصالح من ؟؟


د/أحمد حامد

01117618422

Asc405@yahoo.com

الأحد

24-12-2011

search

بحث مخصص