Friday, December 14, 2012

لماذا أنا مقاطع ؟؟ -- تعليقات سريعة على الدستور -- د/ أحمد حامد




لماذا أنا مقاطع ؟؟ -- تعليقات سريعة على الدستور : 


1- يفترض أن هذا الدستور الذي تصوت عليه هو دستور نابع من مباديء 


ومطالب الثورة ومطالب شعب يئن منذ سنين من الظلم والقهر والطغيان 


والإستعباد 


2-  في حال نزولي للتصويت على الدستور فإنني لا أرتضي فيه موادا لا أستطيع 


في وجودها وفي عدم وجود ضمانات أخرى أن يرتضي ضميري أن أوافق على 


هذه المواد التي سأوردها موجزة 


3- في نفس الوقت فإن التصويت بلا من الناحية السياسية له من الحيثيات وله من 


الأبعاد السياسية والإجتماعية مالانعلمه خاصة أن الدستور في حد ذاته لن يكون 


مؤثرا بغالبية صيغته في الكثير من الأشياء فقد تم ترحيل العديد من الخلافات 


والأمور التي تحتاج حسم إلى القانون والبرلمان وبالتالي فالمعركة الحقيقية ستكون 


في مجلس الشعب وليس في الدستور 


4- أهم أسباب إعتراضي على الدستوري ودوافع قولي لا لهذا الدستور ( توضيح 

دي 


أهم الأسباب التي يعتد بها وليس كل الأسباب وليس التعليق على كل الصياغات )  




أ- المادة 4 


يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الازهر من بين اعضاء هيئة كبار العلماء وده 


معناه إنه مش شرط ان اللي يختار شيخ الازهر هو شيوخ الأزهر ذات انفسهم 


وانما تركوها للقانون ولرأي مجلس الشعب اللي ممكن يقرر ان الرئيس هو اللي 


يختار شيخ الازهر او ان مجلس الشعب او الشورى هو اللي يختاره وهو أمر يخل 

بإستقلال الأزهر الشريف اللي المادة في جزئها الأول بتنص عليه 


أيضا شيخ الأزهر غير قابل للعزل وهو أمر يتعللون بأنه حتى لاتكون هناك سلطة 


لجهة ما على شيخ الأزهر وهو كلام قد يكون صحيحا ولكن أضر من حيث أراد 


النفع فالمفترض أن يكون هناك إمكانية لعزل شيخ الأزهر ولكن من داخل الأزهر 


ذات نفسه وليس من خارجه أي أن تقوم المادة بحماية الأزهر من سيطرة أي جهة 

أخرى خارجية عليه وتتيح 


له الإستقلال التام في إختياره وهذا مالم تحققه المادة 


ب- المادة 62 


تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وفق نظام عادل عالي الجودة 


- حلوة عالي الجودة دي كلمة مطاطة وخدمات الرعاية الصحية بالمجان فقط لغير 

القادرين يعني من الآخر لازم يثبت 


إنه غير قادر عشان ياخد الخدمة بالمجان وكيف سيتم إثبات ده ماقالوش ... 


يعني من الآخر الخدمة الصحية بفلوس مش ببلاش 


زائد انه لم ينص على نظام صحي موحد وبالتالي فبيتيح لانظمة متعددة للصحة 


وليس نظام صحي موحد



ج- 


مادة 64 


 (ولايجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون )


يعني لو طلع قانون بالزام الاطباء مثلا بالعمل جبرا حتى من غير اجر يبقى 

نشتغل غصبا عنا بالعافية نادر بكار قال عشان بتوع الخدمة المجتمعية التطوعية 

لو واحد متحرش مثلا والصح انه يتم تخييره بين مثلا السجن 6 شهور وبين العمل 

التطوعي وليس 


اجباره على العمل التطوعي كما ان ده بيكون بحكم قضائي بالتخيير وليس 

بالاجبار لكن بالاجبار كده دي مصيييبة دي لوحدها تخليني ارفض الدستور 

جددداااااااا


 النص بيتحط مش عشان الا لو حصل اختلاف في التفسير بيرجعوا للنصوص في 


المسودات السابقة ولمحاضر الجلسات لكن على العموم فالنص نفسه هينطبق على 

حاجات كتير مش دي بسبالنسبة لموضوع السجن والاشغال الشاقة المؤبدة فينبغي 

النص على ذلك تحديدا 


بانه يقول الا في حالات السجن والاشغال الشاقة لكن مايسيبهاش مطلقة كده والعمل 

العام انا رديت اهوه بانه يكون بالتخيير بين السجن او العمل العام وليس 


الاجبار المبدأ نفسه يتيح ان مجلس الشعب من الصبح يلزم اي فئة مثلا الاطباء 

بانهم 


يشتغلوا بالاجبار غصبا عنهم يعني لو اغلبية وطلعوا قانون باجبار الاطباء بالعمل 

مثلا ولا حد هيقدر ينطق ابقى روح قل لهم بقى دول كانوا قصدهم الخدمة العامة 

القانون بالنصوص مش بالنية


د- 


المادة 82 


معترض أساسا على وجود مجلس شورى 


هـ- 


المادة 114 


معترض على إن مدة مجلس الشعب 5 سنوات ومدة مجلس الشورى في المادة 

130 هي 6 سنوات 


ده اسمه تضييع للأعمار والصح هو 4 سنوات زي رئاسة الجمهورية والأصل إن 

مفيش مجلس شورى من 


الأساس 


و -


المادة 91 ينبغي ربط مكافاة عضو مجلس الشعب والشورى بالحد الأقصى للأجور 

وليس 


تركه لهم ليحددوها في قانون كما يريدون بدون أي قيود أو روابط وكما في المادة 

158 الخاصة بالمعاملة المالية لأعضاء الحكومة 



ز- 


المادة 129 


لماذا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشر أعضاء مجلس الشورى ؟؟؟ لماذا 

؟؟ !!!!!!!  


ح - 


في الأمور التي يريدون تصعيبها ووضع القيود أمامها يشترطون موافقة الثلثين 

كما في المادة 152 في حال اتهام رئيس الجمهورية 


أما في المادة 148 الخاصة بإعلان الرئيس للطواريء فلم يشترطوا موافقة أغلبية 

الثلثين بالرغم من خطورة الأمر الشديدة 


ط -


المادة 197 


لم يشترط عدم صحة انعقاد مجلس الدفاع الوطني بدون وجود رئيس الجمهورية 


وهو مايشكل خطرا على مدنية الدولة بالإضافة إلى الردود التي تدعي بأن الأغلبية 

في مجلس الدفاع هي للمدنيين هو 


قول غير صحيح فعدد المدنيين هو 6 مقابل 9 للعسكريين و 8 وفي حال اعتبرنا 

أن وزير الداخلية هو مدني يكون 7 مدنيين مقابل 8 عسكريين والقول بأن الرئيس 

يعين مدير المخابرات هو عذر وكلام لا يعتد به ولا يعتمد عليه وحجة واهية يبقى 

العسكري عسكري والمدني مدني 


بالإضافة إلى أن وجود عسكريين في مجلس الدفاع الوطني دون تحديد 


لإختصاصات هذا المجلس في الدستور هو أمر غاية في الخطورة يتيح لهم التدخل 


في أمور كثيرة وتحديد ذلك بالقانون هو أمر ضعيف أضعف من قوة العسكر 

خاصة في ظل 


ظروف مصر الحالية وخروجنا من حكم عسكر ودخولنا في منازعات المدنيين 


والأحزاب 


وبالتالي فهذه المادة وهذا المجلس هو قنبلة موقوتة من الممكن إنفجارها في أي 


لحظة 



ي - 


المادة 198 


تعترف بالقضاء العسكري كجهة قضائية مستقلة كما تبيح محامة المدنيين أمام 

القضاء العسكري في جرائم تضر بالقوات المسلحة 


وخاضعة لتحديد القانون 


وهو أمر يجعل المؤسسة العسكرية كيان مستقل عن باقي الدولة اقتصاديا وقضائيا 

ويفتح الباب أمام العسكر للتوغل في الحياة المدنية في أي وقت شاؤوا ذلك 



ك - 


المادة 202 



رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس 


الشورى والذي يعين رئيس الجمهورية عشر أعضائه  أيضا والصواب هو تعيين 

هؤلاء الرؤساء من قبل مجلس الشعب أو مجلس القضاء الأعلى وليس من الرئيس 


ل - 


المادة 170 لم يتم وضع أي رقابة من أي نوع على القضاة وإنما تم ذكر تنظيم 

القانون 


لمساءلتهم تأديبيا وإجراءات نقلهم ولم يوضح كيفية ذلك تاركا ذلك لنزاع بين 

السلطة التشريعية والسلطة القضائية 


م -


المادة 173 رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام وهو أمر مرفوض 


ن -


المادة 218 


تشترط المادة شروطا صعبة للغاية لعرض أي مادة من مواد الدستور للإستفتاء 

وهو موافقة ثلثي كل من مجلسي الشعب والشورى وهو أمر صعب خاصة في ظل 

عرض الأمر في النهاية لإستفتاء الشعب وخاصة في ظل النزاع الموجود حاليا 

على الدستور والإستفتاء 


س - 


المادة 229 


نصت على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في إنتخابات مجلس الشعب القادمة عن 


50 % وهو أمر مرفوض لأنه يتيح الكثير من إساءة إستخدام المادة في ترشح من 

لا 


يستحق عضوية مجلس الشعب 


خاصة في ظل عدم ذكر أو تحديد مواصفات كلمة عمال وفلاحين وتركها على 


معناها القديم والذي أضر أكثر مما نفع وفي ظل عدم وجود من ينظم أو يضع 

قانونا بمعنى كلمة عمال وفلاحين 


ع- هذا بالإضافة إلى بعض الإعتراضات الشرعية واللفظية في أسلوب الصياغة 

نفسه 


وبعض التفصيلات الأخرى التي لامجال لذكرها هنا 



5- غالبية مواد الدستور وروحها إما أنها تؤجل الكثير من الأمور التي يجب 

الفصل 


فيها إلى فصل القانون فيها  أو تركز على مركزية الدولة وأيضا لم تتمثل فيها روح 

ثورة يناير بالشكل المطلوب بالتأكيد على إلتزامات 


الدولة تجاه الشعب وإنما في الغالب هي أمور تفضيلية ومستحبة دون إلزام للدولة 

وهو مجرد ترقيع للدستور القديم دون تجديد في وجود هيئات أخرى أو أنظمة 


أخرى وإنما مجرد سد لثغرات الدستور القديم 



6- 


بالرغم من كل هذه الإعتراضات التي أراها وجيهة ومهمة من وجهة نظري إلا أن 

هناك حيثيات أخرى تمنعني من أقول لا وأرفض هذا الدستور أهمها هو : 


أ- إعتراض البعض على مادة 219 والتي تفسر المادة الثانية 


ب- إعتراض البعض على مادة 4 وأخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة 


الإسلامية 


ج-إعتراض البعض على المادة 147 في تعيين رئيس الجمهورية للعسكريين وهو 

أمر في صالح المدنيين وضد حكم 


العسكر 


د-إعتراض البعض على المواد 10 و11 و 12 الخاصتين بتعريب العلوم وبرعاية 


الدولة للأخلاق العامة وهو مايتعارض مع الحفاظ على هوية البلد العربية 

والإسلامية 


هـ -مطالبة البعض على إعادة إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد الموافقة على 

الدستور 


وإعتراضهم على المادة 226 


و - 


إعتراض البعض على مادة 232 الخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني من 


ممارسة العمل السياسي 


ز -   مطالبة البعض بمنع تجارة الرقيق وهو طلب مثير للضحك ولكنهم يطلبون 

ذلك 


للوصول إلى تحديد سن الزواج وهو مطلب تافه وهايف 


ح- إعتراض البعض على المادة 3 ومطالبته بإضافة معابد الديانات الأخرى مثل 

البوذيين وهو أمر مثير للضحك وفي 


نفس الوقت يدل على رغبة بعض المعترضين ممن يتمتعون بصوت ومكانة عالية 


في تغيير هوية البلد العربية والإسلامية 



7- مما سبق يتبين أن هناك البعض يعترضون على الدستور من أجل أهداف 

سياسية 


وحسابات مصالح حزبية أو أيدلوجية بعيدا عن الحيادية في الحكم على الدستور 


من أجل صالح الوطن 


8- أنه في حال رفض هذا الدستور قد تطور الأمور تطورات سياسية تؤدي إلى 

إسقاط 


مرسي أو تطور النزاع وتعقده أكثر مما هو موجود وأن تكون نتيجة النزاع 

الحاصل هو فقدان لبعض الإمتيازات الموجودة في هذا 


الدستور أو فقدان هوية البلد خاصة في ظل عدم الإستقرار السياسي الموجود حاليا 

وحالة التوتر الحاد بين 


جميع طوائف المجتمع وهيئاته ومؤسساته المختلفة 


9- وبناء عليه فالتصويت بنعم هو موافقة على دستور به مواد بها عوار وخلل 

شديد والذهاب بالبلد إلى وضع هو مجرد ترقيع للوضع السابق وليس إيجاد لنظام 

جديد أو دستور جديد 


والتصويت بلا هو  إتجاه لفقدان مميزات مكتسبة في هذا الدستور كما أنه ليس 

هناك ضمان واضح على عمل دستور أحسن منه في ظل هذا الإحتقان السياسي 

وتغليب المصالح السياسية والحزبية على أي شيء آخر وإستغلال الجميع كل 

ماتقع عليه أيديهم من أجل تحقيق مصالحهم الحزبية والأيدلوجية بل واحتمالية 

تدهور الأمور إلى أكثر مما هو موجود حاليا 



10 - لهذا فأنا مقاطع وأتوقع بالطبع تصويت غالبية الشعب بالموافقة على هذا 

الدستور بناء على ديموقراطية ظاهرية وتصويت مبني على جهل الكثير من 

الشعب ولكنه في طريقه إلى الزوال تدريجيا وبداية زيادة وعي الكثير من الشعب 



د/ أحمد حامد الجمعة 14-12-2012 


asc405@yahoo.com


Sunday, August 26, 2012

الدولة الإسلامية والدولة المدنية النظرية والتطبيق (شبهات وردود )





الدولة الإسلامية والدولة المدنية النظرية والتطبيق (شبهات وردود )
د/ أحمد حامد


كثر الكلام في الدولة الدينية والدولة الإسلامية والدولة المدنية 

واختلطت المفاهيم بفعل الكثير من العوامل من ضمن هذه العوامل :
1-              تشويه نظام مبارك السابق الحالي للدولة الإسلامية ولأي شيء يتعلق بالإسلام اعتمادا على خضوع لأجندة صهيونية أمريكية غربية  وذلك عن طريق استخدام كل من التعليم والإعلام في ذلك
2-              عدم معرفة الكثيرين  بالدين الإسلامي حقيقة إلا من خلال مايريد إيصاله لنا النظام السابق فأصبح الدين عبارة عن صلاة وصوم وحج وفقط
3-              تجارب تاريخية مريرة تم إستغلالها وتغيير حقائق التاريخ  لمهاجمة الفكرة من الأساس

وغيرها من العوامل الأخرى مثل تجربة أوروبا المريرة مع الكنيسة والتي لاتنطبق على الدين الإسلامي ولا على التاريخ الإسلامي 

وسيجري تفصيل ذلك . 

1- احنا ضد الدولة الدينية وعشان كده احنا ضد التيار الإسلامي .... 
ج : مفيش حاجة في الإسلام إسمها دولة دينية  أصلا  وعمر ما الدولة كانت في يوم من الأيام دينية حتى اختيار أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين لم يكن على أساس ديني فقط وإنما من منطلق هدي النبي عليه السلام لكن أصله هو اتفاق الصحابة على أبي بكر في سقيفة بني ساعدة  وكان فيه علماء وقراء للقرآن ومع كده لم يتم إختيارهم وكان الصحابة مختلفين ومحتارين يختاروا مين للخلافة
وحتى تقديم النبي عليه السلام لأبي بكر للصلاة بالمسلمين في حياة النبي كان فقط إرشادا وليس إلزاما لهم وكان من الممكن جدا أن تتجه الأمور إلى تولية غير أبي بكر الخلافة

كما أن خالد بن الوليد كان يخطأ  في قصار السور ومع كده كان من قادة جيوش المسلمين 


والتيار الإسلامي ليس من أهدافه عمل دولة دينية أصلا

2- ماهو دولة إسلامية معناها دولة دينية :

ج : لا طبعا ,, 

قد يكون هذا الفهم موجود في الأديان الأخرى مثل الكنيسة والديانة المسيحية وإن القساوسة والرهبان هم اللي بيحكموا وإن الدولة الإسلامية معناها دولة دينية وسلطة رجال الدين لكن ده كما سبق أن أشرت مش موجود في الإسلام  
معنى دولة إسلامية أي أنها تطبق شرع الله وتطبق أحكام الإسلام



هتقول لي طب ماهي دي الدولة الدينية
والرد هو لا ,,,,,,,,
مش هي دي الدولة الدينية لأن الإسلام أصلا دين عبادة ومعاملات  يعني غير الشرائع الأخرى اللي كان بس عبارة عن صلاة وصوم واجتناب للمحرمات والأحوال الشخصية وخلاص



الإسلام بالإضافة إلى العبادات هو دين منظم للمعاملات ودين شامل لكل حياة المرء يعني بيحرم الربا وبيحث على الصدقات والتكافل الإجتماعي وبيحرم شرب الخمر وله مقاصد معروفة وله أحكام في المعاملات الإقتصادية مثل منع الإحتكار والبيوع التي فيها خداع  وأيضا أحكام التوارث وغيرها من الأحكام المنظمة لحياة المجتمع في تعاملاتهم 
وهناك مايسمى بمقاصد الإسلام مثل كفالة الفقير وتبليغ رسالة الإسلام لكل الناس في العالم 
فالدين الإسلامي ليس دين خاص بفئة أو مجموعة معينة من البشر وإنما هو دين للجميع والنبي عليه السلام أرسل لجميع البشر 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 

الفكرة إن كل هذه الأحكام  والتعاملات  لاتتجاوز ال 10 – 15 %  فقط من حياة الناس وهي الحدود الأساسية للتعاملات ,
وللمجتمع التعامل بما يريده في باقي التعاملات  مثل حديث ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) 

لكن بعد إحتلال العالم الإسلامي وبعد الحملة الفرنسية حدث تغيير في كل تلك المصطلحات وتم تحويل المجتمع إلى مجتمع لايطبق شرع الله ولا يتعامل به وتم الإرتكاز على مباديء مختلفة تتعارض مع مقتضيات الإيمان بالدين الإسلامي 

ومايطالب به الإسلاميون والتيار الإسلامي عامة الآن هو عودة الركائز الأساسية لتطبيق الإسلام مع حرية الإختلاف فيما هو دون ذلك



3- الدولة الدينية موجودة في الإسلام والدليل هو إيران :

ج :  الدولة الموجودة في إيران هي دولة دينية فعلا لأن اللي بيحكموا فيها فعليا  هم رجال الدين ولأن لهم مكانة مختلفة  لكن ده مش من الإسلام وإنما دول عشان شيعة  وعندهم ولاية الفقيه ومختلفين عن أهل السنة والجماعة اللي معندهمش الكلام ده خالص وشايفيين إن الكلام ده مخالف للعقيدة أصلا 

يعني الدولة الدينية بشكلها في إيران هو مخالف لعقيدة المسلمين والتيار الإسلامي السني .

4-             احنا مع فصل الدين عن السياسة وماينفعش ادخل الدين في السياسة :

ج :  فصل الدين عن السياسة هو مفهوم خاطيء أصلا 

لأنه يتعامل مع الإسلام على أنه دين عبادات فقط  والإسلام في حقيقته هو دين شامل لكل مناحي الحياة سواء الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية ففي الإسلام أحكام الحرب والسلم والمعاهدات وغيرها 


وقد تم إستخدام هذا الشعار إستخدام خاطيء للتحرر من كل الأخلاق وكل القيود 

وللهروب من تطبيق شرائع الإسلام ومطالبات الإسلاميين بها 

أما عن إستخدام الدين في السياسة من حيث الحشد أو التكفير أو الممارسات الخاطئة وإستخدامها لتوجيه الناس في إتجاه معين فهو إستخدام خاطيء ينبغي مواجهته وإصلاحه تماما مثل إستخدام المال في السياسة ومثل إستخدام العديد من الأساليب السيئة والمضللة مثل الإعلام وغيره في السياسة أيضا ولم يقل أحد بإلغاء الإعلام أو عدم تعرضه للسياسة مثلا 

فالدين شامل لكل نواحي الحياة 

قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم )

5-             ممكن يكون دلوقتي اللي بتقوله صح لكن ايه الضمان إن ده مايحصلش في المستقبل ويحصل التشوه ده ؟ ايه يضمن لي انه ماتتحولش الدولة إلى دولة دينية :

ج:  اللي يضمن إن الدولة ماتتحولش إلى دولة دينية هو إن الإسلام نفسه مافيهوش هذا المعتقد ومفيش دولة دينية ومفيش سلطة لرجال الدين في الدين الإسلامي 


ثم إن الضمان هو نفس الضمان إن الدولة ماتتحولش مثلا إلى دولة عسكرية أو إلى دولة علمانية أو إلى دولة شيعية 
الضمان هو الشعب وهو إن الناس تعرف دينها الصحيح 
زائد إن مفيش أي سلطة لرجال الدين في الإسلام ولم يحدث أن حكم رجل من رجال الدين بسبب أنه عالم دين إلا في الشيعة فقط ومؤخرا 
لكن الأمر على إطلاقه لم يحدث حتى الخلفاء الذين  حكموا  لم يكونوا رجال دين بل كانوا رجال دولة وكانوا رجالا عاديين ولم يحدث أن تم إختيارهم بسبب مقدار ماعندهم من علم ديني ولم يكن لرجال الدين سلطة في إختيار الخليفة  وإنما كان من يقوم بهذه الوظيفة هم رجال الدولة

6-             الدولة الدينية حصلت فعلا في أوروبا مش خيال يعني :

ج :  الدولة الدينية حصلت في أوروبا فعلا لأن الدين المسيحي مختلف عن الدين الإسلامي 

وستجد في القرآن قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) 
وللآية قصة ( حديث النبي مع عدي بن حاتم الطائي ) 
ومعنى الآية أن أهل الكتاب تركوا علماءهم ورهبانهم يحللون لهم ماحرم الله ويحرمون ما أحل الله ولم يعترضوا ولم يسألوهم 

وهذا الذي حدث هو سبب ما حصل في أوروبا من سيطرة رجال الدين وحكمهم ووجود مايسمى بالدولة الدينية لأن رجال الدين  أوجدوا لأنفسهم قدسية غير حقيقية واستغلوها لصالحهم واستغلوا جهل الناس بالدين وسلطتهم في التحليل والتحريم فقاموا بالتحكم في سلطة الدولة 
وهذه الظروف غير موجودة على الإطلاق في الدين الإسلامي 
فرجال الدين ليس لهم قدسية 
كما أنه لايستطيع عالم الدين أن يحلل أو يحرم كما يريد وإنما قيامه بذلك يكون مبنيا على آليات وعلم محدد يبدأ بالإستدلال بالنص وينتهي بالقياس والإجماع 
وتختلف درجة التحريم والإختلاف تبعا لإستناد العالم وأدلته وتبعا لضوابط متعددة ومحددة 
ولم يحدث في الدين الإسلامي أن حدث حكم رجال الدين إلا كما قلنا في الشيعة فقط لحيادهم عن المنهج الصحيح .

7-             الدولة الإسلامية بتاعتكم دي حتى لو مش دينية بس بتفرق بين المسلمين وغير المسلمين وبتخليهم مواطنين درجة تانية :

ج : التفريق بين المسلم وغير المسلم هو في أمور قليلة وغاية في الدقة وهي الولاية العامة المتعلقة بسلطة الحاكم على جموع الشعب المسلم  

أما فيما عدا ذلك فهم متساوون في الحقوق والواجبات  مرفق أدناه ( وثيقة المدينة والعهد بين النبي عليه السلام وسكان المدينة المتنوعين من يهود وغيرهم ) 

لكن الإسلام هو دين العدل ولايأمر بظلم أي إنسان كان مسلما أو غير مسلم  وبالتالي فتطبيق الإسلام أصلا وتطبيق الشرع هو قمة العدل حتى مع ماكان يحدث في الماضي من ذكر الجزية وغيرها

فالجزية هي جزء ضئيل مقارنة بالزكاة المفروضة على المسلمين 

كما أنها كانت مقابل عدم القدرة على إجبار غير المسلمين على المشاركة في الجيش وفي الحروب دفاعا عن البلاد

وفي التاريخ حين لم يستطع أحد قادة الجيوش حماية بلدة من البلاد من الأعداء وتم دخولهم إليها قام القائد بإعادة الجزية لأهل هذه القرية إعترافا منه بتقصيره .

8-             مكتب الإرشاد هو اللي هيحكم مصر وهو ده معنى الدولة الدينية ماليش دعوة بالنظريات :

ج :  حين تستشهد حضرتك بأن مكتب الإرشاد هو من يحكم مصر فأنت تنقلنا إلى نقطة أخرى وهي نقطة سياسية ليس لها علاقة بالدولة الدينية أو غيرها ولاينبغي الخلط بين ماهو واقع من ظروف سياسية وبين المصطلحات والمفاهيم التي من الخطأ أن نقوم بتعميم أخطاء حاصلة أو ظروف قد نرضى أو لانرضى عنها لنقوم بإلصاقها بالدولة الإسلامية 


1- ينبغي في الأصل أن يتم بناء الدولة على أساس المؤسسات بعيدا عن سلطة مكتب الإرشاد أو سلطة المجلس العسكري او غيره فهناك مؤسسات في الدولة تم الإتفاق على إختصاصها بإدارة البلاد وحكمها متمثلة في الرئاسة والبرلمان والقضاء وغيرها من السلطات الثلاث  التنفيذية والتشريعية والقضائية .

2- أن حكم مكتب الإرشاد ليس دليلا على وجود دولة دينية لأن أعضاء مكتب الإرشاد في الأساس ليسوا أصلا رجال دين وإنما هم رجال دولة عاديين وليس هناك رهبنة عندهم أو قدسية وإنما هو عمل مؤسسي مثله مثل الحزب وإن اختلف في آلياته إلا أن اختيار أعضاء مكتب الإرشاد يبقى خاضعا للعمل المؤسسي .



3- أنه حين يقال أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر وهذا أمر خاطيء فقد كان من قبل لجنة سياسات الحزب الوطني هي التي تحكم مصر فهل طالب أحد مثلا بإلغاء الأحزاب ردا على هذا الوضع المشوه والخاطيء 

أم أن المفترض هو إصلاح هذا الخطأ ومعالجته بدلا من علاج الخطأ بخطأ أشد .


4- أن هذا الوضع خاضع في الأساس لظروف مستقبلية قد تصح وقد لاتصح وحتى إن حدثت فإن من الواجب على المصريين أن يقفوا لها كما أن هناك إنتخابات يستطيع المصريون بها عند عدم رضائهم عن الوضع القائم أن يغيروا من إنتخبوهم وجعلوا غيرهم هم من يتخذون القرار بديلا عنهم إن صح هذا الإتهام .



5- أنه من الوارد أن يكون الوضع مختلفا بطريقة أخرى فيكون من يتحكم في الدولة هي أمانة أي حزب من الأحزاب وليس من تم إختيارهم فعلا للترشح لأي من المناصب وعليه فهل يكون العلاج هو إلغاء الأحزاب مثلا ؟؟!!!!!!!!! 


قد نتفق بأن وضع مكتب الإرشاد حاليا هو وضع خاطيء  وأنه لابد من تقنينه ومن فصل الحزب عن الجماعة 
وقد يقال بأن من يحكم البلاد حاليا هو إما المجلس العسكري ( الكلام مكتوب قبل إلغاء المجلس العسكري )  بما له من نفوذ أو مكتب الإرشاد بذراعه المتمثلة في حزب الحرية والعدالة

إلا أنه في النهاية يبقى الإختيار للشعب الذي قام بإختيار هذه المجموعة من السياسيين بالرغم من معرفته  بهذا الوضع القائم 

وعليه فإن الواجب في الأساس هو توعية الناس والمطالبة بإصلاح الأوضاع الخاطئة وفرض سيادة الدولة فوق كل المؤسسات الأخرى وسيادة القانون على الجميع بما فيها المؤسسة العسكرية

9-             اللي انت بتقوله حاجة واللي حصل حاجة تانية وكانوا بيتاجروا بالدين وبيستخدموا الدين في الدعاية الإنتخابية وهو ده التطبيق العملي للدولة الدينية :

ج :  كما قلنا فإن استخدام الدين في الدعاية الإنتخابية هو أمر خاطيء 

كما أن المناداة بتطبيق شرع الله ومطالبة الناخبين بإنتخاب البعض لتطبيقه هو نتيجة الوضع المشوه الذي وصلت إليه البلاد في العالم العربي كله  من عدم تطبيق أساسيات الدين الإسلامي وتطبيق مايعتقده غالبية المجتمع العربي 
وبناء على هذا الوضع الحاصل حاليا قام هؤلاء بمخاطبة الناس بأنهم سيقومون بإعادة هذا الوضع الذي يريد الكثيرون العودة إليه
والمناداة بتطبيق شرع الله والإلتزام بتعاليم الإسلام التي ينادي بها الإسلاميون من المفترض على كل مسلم أن يكون مما ينادي بتلك الأمور إنطلاقا من إيمانه الحقيقي بدينه الإسلام

كما أن تلك المناداة من الممكن اعتبارها برنامجا من ضمن البرامج التي يقوم كل تيار بتقديمها إلى الشعب 

خاصة في ظل مطالبة الكثيرين بالإلتزام بالديموقراطية البحتة دون النظر إلى أي أمور أو تقاليد أو معتقدات أخرى



كما أنه حتى في دول أوروبا فإنه يوجد العديد من الأحزاب الدينية والمتطرفة أيضا ولم يقل أحد في هذه البلاد أن ذلك مخالف للديموقراطية مادام الإختيار سيكون بناء على إرادة الشعب وإختياره


أما إستغلال جهل الناس في الإدعاء بالإتصاف ببعض صفات أهل التقى والتدين مثل الصلاة والصوم وغيرها 

مما كان يقوم به أيضا الكثير حتى من مرشحي الحزب الوطني 
فهذا مايدخل تحت بند خداع الناخبين ولكنه مبني على الدعاية الإنتخابية كمن يدعي أنه رجل الصدق أو أنه مناضل أو ثوري أو نصير الفقراء أو غير ذلك من الأوصاف التي قد تكون خادعة وقد تكون صحيحة وبناء عليه فإن العبء يقع في الأساس على عاتق الناخبين وعلى عاتق مثقفي البلد من توعية الجمهور بكيفية الوصول إلى اختيار صحيح للمرشحين 

دون أن يكون الحل هو إتهام الناس أنهم قاصرون وبالتالي فيتم الحجر عليهم ومنع هذا أو ذاك من الوصول إلى الناخبين 
فلم يتم  منع الدعاية الإنتخابية من ذكر مثلا إدعاءات الصدق والأخلاق الحسنة أو نصرة الضعفاء بالرغم من أنها قد تكون ادعاءات كاذبة




10-        الخلافة دي هي عبارة عن دولة دينية وده هو هدف كل واحد بيقول انه تيار اسلامي :

ج : الحكم على الخلافة بهذا الشكل هو نوع من الفوبيا الدخيلة على العالم الإسلامي والمسلمين وبدايتها كان  في أيام أتاتورك 

حين حادت الدولة عن العدل وكان هناك تفرقة بين العرب والأتراك بالإضافة إلى ضعف الدولة بشكل عام مما أدى إلى إستغلال الغرب لهذه العوامل وغيرها لهدم الخلافة وتقسيم العالم العربي والإسلامي 
بداية من تحريض الشريف حسين في الحجاز للقيام بثورة عربية للإنفصال عن الخلافة العثمانية مع تطميعه بمجموعة من الوعود التي لم يعطوه منها شيئا 
وإنتهاء بتمكن أتاتورك بوضع قواعد علمانية تهاجم كل مايتعلق بكلمة وموضوع الخلافة الإسلامية 

وحدثت من أجل ذلك العديد من الإتفاقات لتقسيم تركة الرجل المريض وهو المصطلح الذي كان يطلقه الغرب قديما على دول العالم العربي والإسلامي بعد ضعف الدولة العثمانية 
مثل اتفاقية ( سايكس بيكو ) ومخطط ( برنارد لويس )


أما تعريف الخلافة ذاته ومعناها وحكمه فهو : 

الخلافة لغة هي ما يجئ من بعد ، كأن يقال : هو خلف صدق من أبيه . وتأتي بمعنى النيابة عن الغير كما في الآية الكريمة : ( اخلفني في قومي ) [ الأعراف / 142 ] .

وأنواعها :
1-     استخلاف الله لآدم عليه السلام وبنيه من بعده  في الأرض  قال تعالى  : (  وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) البقرة
2-     استخلاف أولياء الأمور للقيام بأمور الرعية

الخلافة في القرآن
  • سورة البقرة: Ra bracket.png وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ Aya-30.png La bracket.png.
  • سورة ص: Ra bracket.png يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Aya-26.png La bracket.png.
  • سورة النور: Ra bracket.png وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Aya-55.png La bracket.png.

طيب بعد الكلام ده كله ماحكم الخلافة ؟


يعني لماذا يقول البعض بوجوب الخلافة شرعا ؟ 

أقتبس هنا كلام ابن خلدون في مقدمته عن قول القائلين في الخلافة :



(ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه من الشرع بأجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم . وكذا في كل عصر من بعد ذلك . ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار . واستقر ذلك إجماعا ًدالا ًعلى وجوب نصب الإمام ، وقد ذهب بعض الناس الى إن مدرك وجوبه العقل ، وإن الأجماع الذي وقع فإنما هو قضاء بحكم العقل فيه .

قالوا : وإنما وجب بالعقل لضرورة الأجتماع للبشر واستحالة حياتهم وجودهم منفردين ، ومن ضرورة التنازع لأزدحام الأغراض .

فما لم يكن الحاكم الوازع ، أفضى ذلك الى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ، مع إن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات للبشر
وقد نبهنا على فساده ، وإن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان وأعتقاد ، وهو غير مسـلـَّم ، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة أو بأمتناع الناس عن التنازع والتظالم ، فلا ينتهض دليلهم العقلي على هذه المقدمة .



وقد شذ بعض الناس ، فقال : بعدم وجوب هذا المنصب رأسا ً لا بالعقل ولا بالشرع ، منهم المعتزلة وبعض الخزارج وغيرهم . واواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع ، فإذا تواطئت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى أمام ولا يجب نصبه ، وهؤلاء محجوجون بالأجماع . والذي حملهم على هذا المذهب هو إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الأستطالة والتغلب والأستمتاع بالدنيا ، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ، ومرغبة في رفضه .


وأعلم إن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به ، إنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع بالذات ، كما أثنى على العدل والنصفة ، وإقامة مراسم الدين والذب عنه ، وأوجب بإزائها الثواب ، وهي كلها من توابع الملك ، فإذا ً إنما إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون أخرى ، ولم يذمه لذاته ، ولا طلب تركه ، كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين ، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهما ، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق )

يعني من الآخر الشاهد من الأمر هو أن الخلافة واجبة من منطلق أنها ضرورة لحفظ مصالح الناس ولإقامة العدل وحماية الأمة من أعدائها المتربصين بها كما هو واقعنا الأليم حاليا بعد فقدان الخلافة وطمع جميع شعوب العالم فينا وتخلفنا عن ركب الحضارة
عن ثوبان قال:قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (  يوشك الأمم أن تداعى عليكم  كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت )



وبالتالي فحكم الخلافة هو حكم واجب لما يترتب عليه من حفظ  الضرورات الخمس : العقل والدين والنفس والعرض والمال 
ولما هو واجب من إدارة أمور الناس وقضاء حاجاتهم 

وبالتالي حين يختلف شخص أو مجموعة ويقولون بأن الخلافة غير واجبة لأن أمور المسلمين قد يتم قضاؤها بوجود أكثر من دولة وبانعدم الخلافة 
فهو أمر قد يكون نظريا محل خلاف ولكنه في الواقع لايصح 
فالإسلام دعا أصلا إلى إتحاد المسلمين تحت راية واحدة 
قال تعالى : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) 
وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا  ) 
وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) 

وقد وصل الصحابة قديما إلى هذا الرأي وإلى هذا الحكم وهم في  سقيفة بني ساعدة حين رفضوا أن يتم تنصيب خليفتين أو أن يتم تقسيم البلاد إلى جزء للأنصار وجزء للمهاجرين 
وعلى مر التاريخ ماضعفت الأمة والبلاد إلا حين تم انقسام المسلمين إلى عدة ممالك وإمارات وخلافات يمتلأ التاريخ بذكرها وتنتهي جميعا إلى الفشل والإنهزام 

قال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) الأنفال  

وبعد كل هذا الكلام من الممكن اعتبار أن الخلافة هي وسيلة لإتحاد الدول الإسلامية كلها تحت راية واحدة تماما في صورة مناسبة قد تكون مثلا ( الولايات العربية المتحدة ) أو ( الولايات الإسلامية المتحدة ) 

وفي أي صورة من صور إتحاد الدول العربية والإسلامية

الخلاصة :

أن الخلافة هي واجبة بحكم الضرورة وبحكم المصالح والمفاسد وبحكم الضرورة التي تحتم على المسلمين أن يسعوا إلى إقامتها لكي تنصلح أمور العباد والبلاد ولحماية الأمة من أعدائها والمتربصين بها ولإستغلال الموارد المختلفة خاصة وقد ذهب الجميع إلى أن القوة في الإتحاد سواء بالقوميين العرب الذين يدعون إلى إتحاد العرب لكي يكون لهم شأن 

ومرورا بالإتحاد الأوربي والإتحاد السوفيتي وإنتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية 

وقد قيل أن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب وهو نفس ماينطبق على الخلافة التي لن تتم واجبات كثيرة إلا بقيامها وعليه فقد صارت واجبا

11-        ازاي بتقول ان مفيش دولة دينية في الإسلام مع إنه حصل في التاريخ الإسلامي دول إسلامية وكان فيه الخلافة الأموية والعباسية وكان فيه ديكتاتورية وقتل المعارضين باسم هذه الخلافة وباسم الدين :
ج : هذه الدولة لم تكن دولا دينية وإنما هي دولا مدنية تسمى بالخلافة الأموية أو العباسية

( مع التحفظ على التعريف الرسمي للدولة المدنية والتي تعني فصل الدين عن الدولة )  

كان فيها بعضا من الخلافات نظرا للعديد من الأخطاء التي قاموا بها ولأن البشر في طبيعتهم يخطئون ولاتوجد تجربة كاملة ولايوجد بشر كاملون 
ولكنه بالرغم من كل تلك العيوب إلا أنه كان لها العديد من المميزات ومن الظلم الحكم على هذه الدول من جهة واحدة فقط دون النظر إلى الفوائد المترتبة عليها وبالضرر الذي حصل بفقدانها 
خاصة أنها ككل الدول والأمم مرت بالعديد من لحظات القوة والضعف والإزدهار والإنحدار تبعا للعهد والظروف وقوة الخليفة والدولة أو ضعفهما 

وماقيل عن الديكتاتورية وقتل المعارضين باسم هذه الخلافة أو باسم الدين فهذا خاطيء تماما فإنما كان قتل هؤلاء باسم الملك وبالصراع عليه دون التزام حقيقي بتطبيق شرع الله والمشاورة في الأمر

ومن الظلم الحكم على كل خلافة من هؤلاء بشكل عام فهناك الخلافة الراشدة الملتزمة بهدي النبي محمد عليه السلام 

وهناك الخلافة الأموية التي بدات عصر تحويل الخلافة إلى ملك وإمارة وصراع وهناك خلفاء كانوا عادلين وآخرين كانوا ظالمين وهناك خوارج كانوا ضد الدولة وضد مصلحة الأمة وهناك من كانوا يطالبون بحقوقهم ويطالبون بحقوق العباد ويطالبون بالتطبيق الصحيح للخلافة كأمثال الحسين حفيد النبي عليه السلام وكأمثال عبد الله بن الزبير وغيرهما في التاريخ 

ولم يكن اضطهاد هؤلاء باسم الدين ولا حتى باسم الخلافة وإنما كان صراعا على الملك نتيجة عن قلة دين وطمع وضعف في الآليات المتوفرة حينها لتطبيق الشورى الحقيقية ولإنعدام إرادة هؤلاء لصنع دولة ديموقراطية مع إمتلاكهم للقوة التي استطاعوا بها إجبار الآخرين على طاعتهم تحت حد السيف


ومع هذا فبمقارنة هذه الدول ونسبة توفيرها للعديد من الواجبات ومصالح العباد تجد أن نسبتها قد تتعدى ال 80% مقارنة بنسب الدول المعاصرة وحتى الحديثة  في قضائها لحوائج الناس 

راجع إنجازات المسلمين في العلم والعمارة والطب والفلك والإجتماع وفي مستوى المعيشة  وغيرها من جوانب الحياة المختلفة

12-        نماذج الدول الإسلامية كلها فاشلة , شوف أفغانستان وإيران والصومال والجزائر والسعودية :

ج :      مايقال على هذه الدول أنها دول إسلامية هو ظلم بين 

فهي مجرد محاولة لصنع مشاريع لدول إسلامية لم تكتمل هذه المشاريع لظروف وأسباب كثيرة بعضها داخلي يكمن في فهمهم وتطبيقهم للفكرة وبعضها خارجي يكمن في تربص ومحاربة الغرب والشرق لهذه الدول من القيام خوفا منها أو طمعا في كنوزها 
أو لأن الدولة ذات نفسها ليست فعلا إسلامية كما يدعون وإنما هو محض إدعاء لكسب تعاطف الناس وتأييدهم


13-        هات لي مثال واحد لدولة إسلامية تقدر تقول لي إنها هي دي النموذج سواء قديما أو حديثا , مفيش :

ج : هناك الدولة الإسلامية القدوة التي أمرنا النبي عليه السلام بالإقتداء بها وهي دولة النبي ودولة الخلفاء الراشدين من بعده 

( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) الحديث 


وهناك مراحل جزئية في عهد كل دولة من تلك الدول مثل عهد عمر بن عبد العزيز ومثل عهد هارون الرشيد والمعتصم وعهد صلاح الدين ونور الدين وقطز وغيرهم كثير مثل دولة المرابطين والموحدين وبداية الخلافة العثمانية 

حتى وإن كان هناك بعض الديكتاتورية التي لاتتعلق بفكرة الخلافة أو الدولة الإسلامية بقدر ماتتعلق بالواقع نفسه 


ومنذ الخلافة العثمانية لم يوجد بعد النموذج الصحيح للدولة الإسلامية في العصر الحديث الذي من الممكن أن نقيس عليه ونشير إليه فالأمة العربية والإسلامية مازالت تحاول النهوض بعد خمول استمر أكثر من 200 سنة بداية من عصر انحطاط الدولة العثمانية ومرورا بالإستعمار والإحتلال الذي لم تتحرر منه الدول العربية إلا مؤخرا إن صح أننا فعلا قد تحررنا 

بالإضافة إلى الكثير من التغيير في جينات المجتمع وهويته العربية والإسلامية وبداية محاولات استشراف طريق العودة لإكتشاف هويتنا وحضارتنا من جديد 





د/ أحمد حامد 
الأحد 
26-8-2012 




----------------------------------------------

مفهوم الدولة الدينية (الثيوقراطية  ) :
إن مصطلح "الدولة الدينية" ما هو إلا ترجمة غير دقيقة لمصطلح غربي هو "الثيوقراطية"، حيث "الأصل اللغوي للمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية Theokratia وتعني "حكم الله"، ولكن في استعماله الشائع ، فإن المصطلح يقصد به "حكم رجال الدين "


العلمانية
(بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.



- تعريف الدولة المدنية :
الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.[1]
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها.
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.


وثيقة المدينة المنورة :

"بسم الله الرحمن الرحيم، -هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم،
-
أنهم أمة واحدة من دون الناس،
-
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون،
-
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،
-
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ،
-
وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا (1) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل(2)،
-
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه،
-
وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (3) ظُلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعهم، ولو كان ولد أحدهم؛
-
ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن،
-
وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
-
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم،
-
وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
-
وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله،
-
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛
-
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن،
-
وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه
-
وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل؛
-
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين،
-
إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته،
-
وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف،
-
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ؛
-
وإن ليهود بني ساعدة ما ليهود بني عوف ؛
-
وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ؛
-
وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف،
-
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف،
-
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (4) إلا نفسه وأهل بيته،
-
وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم،
-
وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون الإثم،
-
وإن موالي ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم،
-
وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينحجز على ثأر جرح،
-
وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا ؛
-
وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم،
-
وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم،
-
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة،
-
وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم،
-
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
-
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره،
-
وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها،
-
وإن بينهم النصر على من دهم يثرب،
-
وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين،
-
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم،
-
وإن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة. مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه،
-
وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»( سيرة ابن هشام، 2/368-370). 



search

بحث مخصص