لماذا أنا مقاطع ؟؟ -- تعليقات سريعة على الدستور :
1- يفترض أن هذا الدستور الذي تصوت عليه هو دستور نابع من مباديء
ومطالب الثورة ومطالب شعب يئن منذ سنين من الظلم والقهر والطغيان
والإستعباد
2- في حال نزولي للتصويت على الدستور فإنني لا أرتضي فيه موادا لا أستطيع
في وجودها وفي عدم وجود ضمانات أخرى أن يرتضي ضميري أن أوافق على
هذه المواد التي سأوردها موجزة
3- في نفس الوقت فإن التصويت بلا من الناحية السياسية له من الحيثيات وله من
الأبعاد السياسية والإجتماعية مالانعلمه خاصة أن الدستور في حد ذاته لن يكون
مؤثرا بغالبية صيغته في الكثير من الأشياء فقد تم ترحيل العديد من الخلافات
والأمور التي تحتاج حسم إلى القانون والبرلمان وبالتالي فالمعركة الحقيقية ستكون
في مجلس الشعب وليس في الدستور
4- أهم أسباب إعتراضي على الدستوري ودوافع قولي لا لهذا الدستور ( توضيح
دي
أهم الأسباب التي يعتد بها وليس كل الأسباب وليس التعليق على كل الصياغات )
:
أ- المادة 4
يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الازهر من بين اعضاء هيئة كبار العلماء وده
معناه إنه مش شرط ان اللي يختار شيخ الازهر هو شيوخ الأزهر ذات انفسهم
وانما تركوها للقانون ولرأي مجلس الشعب اللي ممكن يقرر ان الرئيس هو اللي
يختار شيخ الازهر او ان مجلس الشعب او الشورى هو اللي يختاره وهو أمر يخل
بإستقلال الأزهر الشريف اللي المادة في جزئها الأول بتنص عليه
أيضا شيخ الأزهر غير قابل للعزل وهو أمر يتعللون بأنه حتى لاتكون هناك سلطة
لجهة ما على شيخ الأزهر وهو كلام قد يكون صحيحا ولكن أضر من حيث أراد
النفع فالمفترض أن يكون هناك إمكانية لعزل شيخ الأزهر ولكن من داخل الأزهر
ذات نفسه وليس من خارجه أي أن تقوم المادة بحماية الأزهر من سيطرة أي جهة
أخرى خارجية عليه وتتيح
له الإستقلال التام في إختياره وهذا مالم تحققه المادة
ب- المادة 62
تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وفق نظام عادل عالي الجودة
- حلوة عالي الجودة دي كلمة مطاطة وخدمات الرعاية الصحية بالمجان فقط لغير
القادرين يعني من الآخر لازم يثبت
إنه غير قادر عشان ياخد الخدمة بالمجان وكيف سيتم إثبات ده ماقالوش ...
يعني من الآخر الخدمة الصحية بفلوس مش ببلاش
زائد انه لم ينص على نظام صحي موحد وبالتالي فبيتيح لانظمة متعددة للصحة
وليس نظام صحي موحد
ج-
مادة 64
(ولايجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون )
يعني لو طلع قانون بالزام الاطباء مثلا بالعمل جبرا حتى من غير اجر يبقى
نشتغل غصبا عنا بالعافية نادر بكار قال عشان بتوع الخدمة المجتمعية التطوعية
لو واحد متحرش مثلا والصح انه يتم تخييره بين مثلا السجن 6 شهور وبين العمل
التطوعي وليس
اجباره على العمل التطوعي كما ان ده بيكون بحكم قضائي بالتخيير وليس
بالاجبار لكن بالاجبار كده دي مصيييبة دي لوحدها تخليني ارفض الدستور
جددداااااااا
النص بيتحط مش عشان الا لو حصل اختلاف في التفسير بيرجعوا للنصوص في
المسودات السابقة ولمحاضر الجلسات لكن على العموم فالنص نفسه هينطبق على
حاجات كتير مش دي بسبالنسبة لموضوع السجن والاشغال الشاقة المؤبدة فينبغي
النص على ذلك تحديدا
بانه يقول الا في حالات السجن والاشغال الشاقة لكن مايسيبهاش مطلقة كده والعمل
العام انا رديت اهوه بانه يكون بالتخيير بين السجن او العمل العام وليس
الاجبار المبدأ نفسه يتيح ان مجلس الشعب من الصبح يلزم اي فئة مثلا الاطباء
بانهم
يشتغلوا بالاجبار غصبا عنهم يعني لو اغلبية وطلعوا قانون باجبار الاطباء بالعمل
مثلا ولا حد هيقدر ينطق ابقى روح قل لهم بقى دول كانوا قصدهم الخدمة العامة
القانون بالنصوص مش بالنية
د-
المادة 82
معترض أساسا على وجود مجلس شورى
هـ-
المادة 114
معترض على إن مدة مجلس الشعب 5 سنوات ومدة مجلس الشورى في المادة
130 هي 6 سنوات
ده اسمه تضييع للأعمار والصح هو 4 سنوات زي رئاسة الجمهورية والأصل إن
مفيش مجلس شورى من
الأساس
و -
المادة 91 ينبغي ربط مكافاة عضو مجلس الشعب والشورى بالحد الأقصى للأجور
وليس
تركه لهم ليحددوها في قانون كما يريدون بدون أي قيود أو روابط وكما في المادة
158 الخاصة بالمعاملة المالية لأعضاء الحكومة
ز-
المادة 129
لماذا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشر أعضاء مجلس الشورى ؟؟؟ لماذا
؟؟ !!!!!!!
ح -
في الأمور التي يريدون تصعيبها ووضع القيود أمامها يشترطون موافقة الثلثين
كما في المادة 152 في حال اتهام رئيس الجمهورية
أما في المادة 148 الخاصة بإعلان الرئيس للطواريء فلم يشترطوا موافقة أغلبية
الثلثين بالرغم من خطورة الأمر الشديدة
ط -
المادة 197
لم يشترط عدم صحة انعقاد مجلس الدفاع الوطني بدون وجود رئيس الجمهورية
وهو مايشكل خطرا على مدنية الدولة بالإضافة إلى الردود التي تدعي بأن الأغلبية
في مجلس الدفاع هي للمدنيين هو
قول غير صحيح فعدد المدنيين هو 6 مقابل 9 للعسكريين و 8 وفي حال اعتبرنا
أن وزير الداخلية هو مدني يكون 7 مدنيين مقابل 8 عسكريين والقول بأن الرئيس
يعين مدير المخابرات هو عذر وكلام لا يعتد به ولا يعتمد عليه وحجة واهية يبقى
العسكري عسكري والمدني مدني
بالإضافة إلى أن وجود عسكريين في مجلس الدفاع الوطني دون تحديد
لإختصاصات هذا المجلس في الدستور هو أمر غاية في الخطورة يتيح لهم التدخل
في أمور كثيرة وتحديد ذلك بالقانون هو أمر ضعيف أضعف من قوة العسكر
خاصة في ظل
ظروف مصر الحالية وخروجنا من حكم عسكر ودخولنا في منازعات المدنيين
والأحزاب
وبالتالي فهذه المادة وهذا المجلس هو قنبلة موقوتة من الممكن إنفجارها في أي
لحظة
ي -
المادة 198
تعترف بالقضاء العسكري كجهة قضائية مستقلة كما تبيح محامة المدنيين أمام
القضاء العسكري في جرائم تضر بالقوات المسلحة
وخاضعة لتحديد القانون
وهو أمر يجعل المؤسسة العسكرية كيان مستقل عن باقي الدولة اقتصاديا وقضائيا
ويفتح الباب أمام العسكر للتوغل في الحياة المدنية في أي وقت شاؤوا ذلك
ك -
المادة 202
رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس
الشورى والذي يعين رئيس الجمهورية عشر أعضائه أيضا والصواب هو تعيين
هؤلاء الرؤساء من قبل مجلس الشعب أو مجلس القضاء الأعلى وليس من الرئيس
ل -
المادة 170 لم يتم وضع أي رقابة من أي نوع على القضاة وإنما تم ذكر تنظيم
القانون
لمساءلتهم تأديبيا وإجراءات نقلهم ولم يوضح كيفية ذلك تاركا ذلك لنزاع بين
السلطة التشريعية والسلطة القضائية
م -
المادة 173 رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام وهو أمر مرفوض
ن -
المادة 218
تشترط المادة شروطا صعبة للغاية لعرض أي مادة من مواد الدستور للإستفتاء
وهو موافقة ثلثي كل من مجلسي الشعب والشورى وهو أمر صعب خاصة في ظل
عرض الأمر في النهاية لإستفتاء الشعب وخاصة في ظل النزاع الموجود حاليا
على الدستور والإستفتاء
س -
المادة 229
نصت على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في إنتخابات مجلس الشعب القادمة عن
50 % وهو أمر مرفوض لأنه يتيح الكثير من إساءة إستخدام المادة في ترشح من
لا
يستحق عضوية مجلس الشعب
خاصة في ظل عدم ذكر أو تحديد مواصفات كلمة عمال وفلاحين وتركها على
معناها القديم والذي أضر أكثر مما نفع وفي ظل عدم وجود من ينظم أو يضع
قانونا بمعنى كلمة عمال وفلاحين
ع- هذا بالإضافة إلى بعض الإعتراضات الشرعية واللفظية في أسلوب الصياغة
نفسه
وبعض التفصيلات الأخرى التي لامجال لذكرها هنا
5- غالبية مواد الدستور وروحها إما أنها تؤجل الكثير من الأمور التي يجب
الفصل
فيها إلى فصل القانون فيها أو تركز على مركزية الدولة وأيضا لم تتمثل فيها روح
ثورة يناير بالشكل المطلوب بالتأكيد على إلتزامات
الدولة تجاه الشعب وإنما في الغالب هي أمور تفضيلية ومستحبة دون إلزام للدولة
وهو مجرد ترقيع للدستور القديم دون تجديد في وجود هيئات أخرى أو أنظمة
أخرى وإنما مجرد سد لثغرات الدستور القديم
6-
بالرغم من كل هذه الإعتراضات التي أراها وجيهة ومهمة من وجهة نظري إلا أن
هناك حيثيات أخرى تمنعني من أقول لا وأرفض هذا الدستور أهمها هو :
أ- إعتراض البعض على مادة 219 والتي تفسر المادة الثانية
ب- إعتراض البعض على مادة 4 وأخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية
ج-إعتراض البعض على المادة 147 في تعيين رئيس الجمهورية للعسكريين وهو
أمر في صالح المدنيين وضد حكم
العسكر
د-إعتراض البعض على المواد 10 و11 و 12 الخاصتين بتعريب العلوم وبرعاية
الدولة للأخلاق العامة وهو مايتعارض مع الحفاظ على هوية البلد العربية
والإسلامية
هـ -مطالبة البعض على إعادة إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد الموافقة على
الدستور
وإعتراضهم على المادة 226
و -
إعتراض البعض على مادة 232 الخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني من
ممارسة العمل السياسي
ز - مطالبة البعض بمنع تجارة الرقيق وهو طلب مثير للضحك ولكنهم يطلبون
ذلك
للوصول إلى تحديد سن الزواج وهو مطلب تافه وهايف
ح- إعتراض البعض على المادة 3 ومطالبته بإضافة معابد الديانات الأخرى مثل
البوذيين وهو أمر مثير للضحك وفي
نفس الوقت يدل على رغبة بعض المعترضين ممن يتمتعون بصوت ومكانة عالية
في تغيير هوية البلد العربية والإسلامية
7- مما سبق يتبين أن هناك البعض يعترضون على الدستور من أجل أهداف
سياسية
وحسابات مصالح حزبية أو أيدلوجية بعيدا عن الحيادية في الحكم على الدستور
من أجل صالح الوطن
8- أنه في حال رفض هذا الدستور قد تطور الأمور تطورات سياسية تؤدي إلى
إسقاط
مرسي أو تطور النزاع وتعقده أكثر مما هو موجود وأن تكون نتيجة النزاع
الحاصل هو فقدان لبعض الإمتيازات الموجودة في هذا
الدستور أو فقدان هوية البلد خاصة في ظل عدم الإستقرار السياسي الموجود حاليا
وحالة التوتر الحاد بين
جميع طوائف المجتمع وهيئاته ومؤسساته المختلفة
9- وبناء عليه فالتصويت بنعم هو موافقة على دستور به مواد بها عوار وخلل
شديد والذهاب بالبلد إلى وضع هو مجرد ترقيع للوضع السابق وليس إيجاد لنظام
جديد أو دستور جديد
والتصويت بلا هو إتجاه لفقدان مميزات مكتسبة في هذا الدستور كما أنه ليس
هناك ضمان واضح على عمل دستور أحسن منه في ظل هذا الإحتقان السياسي
وتغليب المصالح السياسية والحزبية على أي شيء آخر وإستغلال الجميع كل
ماتقع عليه أيديهم من أجل تحقيق مصالحهم الحزبية والأيدلوجية بل واحتمالية
تدهور الأمور إلى أكثر مما هو موجود حاليا
10 - لهذا فأنا مقاطع وأتوقع بالطبع تصويت غالبية الشعب بالموافقة على هذا
الدستور بناء على ديموقراطية ظاهرية وتصويت مبني على جهل الكثير من
الشعب ولكنه في طريقه إلى الزوال تدريجيا وبداية زيادة وعي الكثير من الشعب
د/ أحمد حامد الجمعة 14-12-2012
asc405@yahoo.com
